باید به سمت تغییر حکمرانی در منابع طبیعی پیش برویم

رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در دومین همایش منابع طبیعی و مسئولیت اجتماعی گفت: حکمرانی منابع طبیعی در کشور حکمرانی دولتی است که باید به سمت تغییر سبک حکمرانی در این زمینه حرکت کنیم. - اخبار استانها -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج مهدی قربانی صبح امروز در دومین همایش منابع طبیعی و مسئولیت اجتماعی که در سالن اجتماعات امام خمینی(ره) دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد‌،گفت: نخستین راهکار جلب مشارکت مردمی در منابع طبیعی این است که در کشور باید برای تمام طرح‌ها و پروژه‌ها پیوست مشارکت مردمی در منابع طبیعی را مصوب کنیم و هر پروژه ای نیازمند این پیوست است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: مدیریت منابع طبیعی نیازمند تامین معیشت این جوامع است که لازمه آن توجه به کار و کسب طبیعت محور است. در بخش منابع طبیعی و چالش‌های آن به سمت فرابخشی باید حرکت کنیم که به عنوان یک باور و اندیشه در منابع طبیعی مورد قبول قرار گیرد، زیرا مسائل منابع طبیعی با بخشی‌نگری قابل حل نیست و باید به سمت توسعه سیاست‌های فرابخشی حرکت کرد.

رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه در سیلاب سیستان و بلوچستان علت اصلی عدم شناخت اولویت است، به طوری که در سال 1398 سیلی در همان منطقه آمده بود و متأسفانه کسی به این موضوع توجه نکرده است. باید از بحران‌ها فرصت بسازیم و در مدیریت دشت‌های سیلابی باید ساختار نهادی جدید ایجاد کنیم تا تاب‌آوری خود را در مواجه با این بحران‌ها ارتقاء دهیم.

قربانی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های فرابخشی باید تمام بازیگران منابع طبیعی را بشناسیم و سیاست‌ها را توسعه داده و به یک باور برسیم که حل مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باید به صورت توسعه سیاست های فرابخشی اداره شود.

وی با بیان  تاکنون جمعیت جهان بیش از 35 درصد و گاز دی اکسیدکربن 62 درصد در مقیاس جهانی افزایش یافته است، افزود: سرانه آب شیرین نیز 27 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به  افزایش جمعیت ظرفیت تولید کالا و خدمات در اکوسیستم های طبیعی پاسخگوی نیاز بشر نیست، خاطرنشان کرد:استعدادها و پتانسیل‌های مختلفی در کشور داریم که یکی از آنها بیش از پنج هزار و800 کیلومتر مربع منطقه ساحلی در کشور بوده که مملو از ظرفیت‌های مختلفی است که می توان در آن اشتغال‌زایی فراوانی انجام داد.

 قربانی با بیان اینکه انقلاب صنعتی نشان داد که انسان جدای از طبیعت است و دیوارکشی بین انسان و طبیعت وجود دارد که این وضعیت طبیعت به کالایی تبدیل شده که به هر نحوی مورد استفاده بشر قرار می‌گیرد، عنوان کرد: در هفته گذشته مقام معظم رهبری فرمودند که «انسان و طبیعت باید با یکدیگر تعامل کنند و انسان جدای از طبیعت نیست» که این بیانات نشان می‌دهد بر اساس مکتب دوم که پایداری از دل آن استخراج شده، سبک حکمرانی منابع طبیعی در کشور می‌تواند بستری فراهم کند که به تعامل انسان با طبیعت برسیم.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه در تحقیقات انجام شده سبک حکمرانی حاکم در حال حاضر نمی‌تواند ما را به سمت یگانگی انسان و طبیعت حرکت دهد، پس دستگاه‌های اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری و مجلس شورای اسلامی باید به سمتی حرکت کنند که این نگاه را تغییر دهند. سبک حکمرانی منابع طبیعی در حال حاضر دولت‌محور است و دولت منابع طبیعی کشور را با 135 میلیون هکتار عرصه می‌خواهد رسیدگی و مدیریت کند که عملی نیست و در طول دهه‌های گذشته این اتفاق نیافتاده است.

قربانی با بیان اینکه مردمی‌سازی حکمرانی منابع طبیعی در دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: تأمین منابع انسانی در منابع طبیعی برای مدیریت بیش از 135 میلیون هکتار عرصه امکان‌پذیر نیست که کمبود شدید منابع انسانی برای صیانت از منابع طبیعی داریم ضمن اینکه کمبود اعتبارات دولتی نیز داریم که با این کاهش بودجه نمی‌توانیم شاهد باشیم که سازمان منابع طبیعی با حکمرانی دولتی این عرصه ها را مدیریت کند. در برنامه هفتم توسعه سازمان منابع طبیعی مکلف شده در 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام دهد که حدود 67 همت اعتبارات نیاز دارد در صورتی که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند حداکثر 10 همت اعتبار دهد‌.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حکمرانی منابع طبیعی منابع طبیعی منابع طبیعی سبک حکمرانی باید به سمت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج

تجمع اعضای تعاونی‌های مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.

موضوع یکی از این تجمع‌ها بحث زمین‌های هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و  به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.

سال‌ ۷۲ محدوده‌ای از زمین‌های کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته می‌شود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمی‌دهند.

ادعای مالکان زمین ها

نماینده اعضای مالکان زمین‌های هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمین‌های هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، اما زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.

وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.

وی ادامه می دهد: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته تغییر کاربری شده است.

این مدعی مالکیت اراضی زمین‌های هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمین‌های فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.

مخالفت فعالان محیط زیستی

در مقابل اما یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند.

این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمین‌های محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.

باطل شدن اسناد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.

بهزاد شریفی‌پور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما  سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج می‌شود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب می‌شود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.

وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد:  با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد  ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.

شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف می‌شود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.

زارعی‌کوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌ هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.

رضا طلبی